چه کسانی می‌خواهند کلک بابک زنجانی زودتر کنده شود؟/ امضای 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد در پرونده زنجانی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۱۸۲۳
«برخی که بابک زنجانی را ترغیب می‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد، به دنبال این هستند که زودتر کلک وی کنده و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند. با این وجود دستگاه‌های امنیتی در این زمینه به سرنخ‌های خوبی دست پیدا کرده و مسببان اصلی این پرونده را شناسایی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه آرمان نوشت: «در فضای سیاسی کشور این روزها پرونده‌های حقوقی زیادی وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق گرفته تا حکم اعدام برای بابک زنجانی و محمدعلی طاهری. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی با دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی طاهری گفت‌وگو کردیم.
علیزاده طباطبایی درباره پرونده بابک زنجانی که در آستانه اعدام است، عنوان می‌کند: «برخی که بابک زنجانی را ترغیب می‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد، به دنبال این هستند که زودتر کلک وی کنده و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند. با این وجود دستگاه‌های امنیتی در این زمینه به سرنخ‌های خوبی دست پیدا کرده و مسببان اصلی این پرونده را شناسایی کرده‌اند. برخی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که پس از وی پول‌ها را تصاحب کنند. به نظر من این پرونده با این که عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد اما نمی‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی یک تبانی بین مقامات دولت قبلی و بابک زنجانی بوده است.
دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ‌گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده باید علاوه بر وضعیت بابک زنجانی وضعیت کسانی که زمینه‌های فساد وی را مهیا کرده بودند را نیز بررسی می‌کردند.»
در ادامه متن گفت‌وگوی سیدمحمود علیزاده طباطبایی با «آرمان» را از نظر می‌گذرانید.
چرا پرونده رسیدگی به تخلفات احمدی‌نژاد روند کندی را طی می‌کند؟ به نظر شما به چه میزان ملاحظات سیاسی در این مسأله وجود دارد؟
در شرایط کنونی آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نیستند و یک فرد عادی به شمار می‌روند. این در حالی است که در گذشته دو بار برای ایشان از سوی دادگاه احضاریه آمده و ایشان در دادگاه شرکت نکرده است. در نتیجه قانون باید به عنوان یک فرد عادی با آقای احمدی‌نژاد برخورد و ایشان را جلب کند. در نتیجه اگر آقای احمدی‌نژاد پس از احضاریه دادگاه در دادگاه حاضر نشود باید بازداشت شود. با این وجود مسئولان قضائی به دلیل ملاحظات سیاسی و جایگاهی که آقای احمدی‌نژاد در گذشته داشته از بازداشت ایشان خودداری کردند و در نتیجه رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شده است. با این وجود هر زمان که رأی دادگاه به آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شود ایشان می‌تواند درخواست تجدید نظر کند. در صورتی که رأی دادگاه ابلاغ شود و ایشان درخواست تجدید نظر نکند رأی دادگاه حالت قطعی به خود می‌گیرد و لازم الاجرا خواهد بود.
مسئولان قضائی اگر تمایل دارند پرونده احمدی‌نژاد به نتیجه برسد باید ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند. هنگامی که آقای مدیر خراسانی، قاضی دادگاه، آقای احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرد، مورد مواخذه برخی افراد قرار گرفتند که چرا احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرده است. از سوی دیگر نیز آقای لاریجانی به دلیل این که برخی عنوان نکنند در تقابل با احمدی‌نژاد به دنبال انگیزه‌های سیاسی است، به صورت جدی پیگیر پرونده نشدند و حساسیت نشان ندادند. احمدی‌نژاد در مجلس برخورد نامناسب و همراه با بی‌اخلاقی با آقای لاریجانی انجام داد که باید مرُ قانون در مورد ایشان انجام می‌شد. با این وجود آقای لاریجانی ترجیح دادند این پرونده را از فضای سیاسی خارج کنند تا حساسیت‌ها کاهش پیدا کند. بر اساس قانون همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر هستند و هیچ کسی ارجحیتی بر دیگران ندارد. این وضعیت درباره همه مسئولان عالی رتبه نظام صادق است و مسئولان هیچ مزیتی نسبت به مردم عادی ندارند.
آیا در صورت عدم شرکت احمدی‌نژاد در دادگاه و عدم پاسخگویی به اتهامات مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه اعاده دادرسی کند؟
بر اساس اصل۱۰۷ قانون اساسی کشور همه افراد جامعه و از جمله مسئولان نظام در مقابل قانون برابر هستند و باید به قانون پاسخ بدهند. این در حالی است که این وضعیت درباره احمدی‌نژاد وجود نداشته و به نظر می‌رسد برخی درباره پرونده احمدی‌نژاد ملاحظه‌کاری می‌کنند. بدون شک مُر قانون باید در مورد احمدی‌نژاد اجرا شود و وی باید در مقابل قانون نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشد. در شرایط کنونی دادگاه درباره پرونده احمدی‌نژاد رأی خود را صادر کرده و به همین دلیل احمدی‌نژاد تنها می‌تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد. در غیر این صورت نیز رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و به همین دلیل ضرورتی برای ورود مدعی‌العموم به پرونده وجود ندارد.
چرا در حالی که بابک زنجانی در آستانه اعدام است، نسبت به بازگرداندن پول‌ها مقاومت می‌کند و با مسئولان همکاری نمی‌کند؟ موضع اخیر زنجانی به چه دلیل و با چه هدفی است؟
در پرونده بابک زنجانی به اتهامات همه مسئولانی که در این پرونده نقش داشتند رسیدگی نشد. نزدیکان بابک زنجانی در همان روزهای اول سراغ من آمدند که وکالت وی را بر عهده بگیرم. بنده از نزدیکان ایشان سوال کردم که آیا قرار است پول برگردانده شود که عنوان کردند خیر، قرار نیست پول‌ها برگردانده شود. به نظر من برخی که بابک زنجانی را ترغیب می‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد به دنبال این هستند که زودتر کلک وی کنده شود و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند. با این وجود دستگاه‌های امنیتی در این زمینه به سرنخ‌های خوبی دست پیدا کرده و مسببان اصلی این پرونده را شناسایی کرده‌اند. برخی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که پس از وی پول‌ها را تصاحب کنند.
به نظر من این پرونده با این که عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد اما نمی‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی ناشی از ارتباط برخی مقامات دولت قبل و بابک زنجانی بوده است. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده باید علاوه بر وضعیت بابک زنجانی وضعیت کسانی که زمینه‌های فساد وی را مهیا کردند را نیز بررسی می‌کردند. بابک زنجانی که یکشنبه به وجود نیامده است.
بابک زنجانی در یک رویکرد ۱۰ ساله به یک مفسد اقتصادی تبدیل شده است. تخلفات بابک زنجانی تنها به سال‌های اخیر باز‌نمی‌گردد و فعالیت‌های وی از روز نخست مجرمانه بوده است. به نظر من اعدام بابک زنجانی صورت مساله را پاک می‌کند. تا زمانی که وضعیت پول‌های مفقود شده مشخص نشده نباید بابک زنجانی اعدام شود. تیم‌های تخصصی و زبده باید همچنان پیگیر بازگشت پول‌ها به خزانه دولت باشند.
هدف کسانی که دوست دارند بابک زنجانی اعدام شود، چیست؟
این افراد به دنبال این هستند که با اعدام بابک زنجانی رد پول‌های مفقود شده از بین برود و پول‌ها در نهایت نصیب آنها بشود. در نتیجه بهترین حالت برای این افراد این است که بابک زنجانی اعدام شود تا ردی از پول‌های مفقود شده برجای نماند. در این زمینه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید پاسخگو باشند که چه کسانی پشت این پرونده هستند و وی را حمایت کرده‌اند. مساله‌ای که تاکنون مسجل شده، این است که تمام اقدامات بابک زنجانی در زمینه اقتصادی با حمایت مقتدرانه دولت نهم و دهم صورت گرفته است.
در پرونده بابک زنجانی امضای سه وزیر کابینه محمود احمدی‌نژاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته وجود دارد. این مسائل باید برای افکار عمومی روشن شود که‌این افراد به چه دلیل و اهدافی زمینه فعالیت اقتصادی بابک زنجانی را فراهم کرده‌اند. در شرایط کنونی حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است. با این وجود این احتمال وجود دارد که تا تکلیف پول‌های مفقود شده مشخص نشود، این حکم اجرا نشود.
در صورتی که زنجانی اعدام شود وضعیت مسئولان دولت‌های نهم و دهم که زمینه فساد اقتصادی زنجانی را مهیا کرده‌اند به چه صورت خواهد بود؟
مسئولانی از دولت‌های نهم و دهم که در پرونده بابک زنجانی نقش داشته‌اند، یا قاصر بوده‌اند یا مقصر. اگر مقصر بوده‌اند، باید به تخلفات آنها رسیدگی شود و همگی باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. این در حالی است که اگر قاصر بوده‌اند، یعنی اگر در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند نیز باید بر اساس پیامد‌هایی که این کوتاهی برای کشور به همراه داشته به قانون پاسخگو باشند.
با این وجود از شواهد و قرائن پرونده چنین به نظر می‌رسد که این افراد مقصر بوده‌اند و خارج از وظایف قانونی خود تصمیماتی گرفته‌اند که به چنین فساد گسترده‌ای منجر شده است. در پرونده بابک زنجانی نام سه وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی آن مقطع به چشم می‌خورد که در شکل‌گیری پرونده گسترده بابک زنجانی دخالت داشته‌اند. در نتیجه قانون باید بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات با این افراد برخورد کند که چرا با استفاده از جایگاهی که در دولت داشته‌اند زمینه چنین فساد بزرگی را مهیا کرده‌اند.
شما وکیل پرونده محمدعلی طاهری هم بوده‌اید. آخرین جزئیات این پرونده چیست؟ واکنش محمدعلی طاهری به حکم اعدام چه خواهد بود؟
حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری در شرایطی اعلام شده است که این حکم بر خلاف دیدگاه دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور عنوان کرده بود اگر ایشان مرتکب جرم افساد شده باشد این افساد قبل از سال۹۲ صورت گرفته است. در نتیجه این جرم در سال۹۲ جرم انگاری شده است و به همین دلیل این جرم شامل ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد. با این وجود دادگاه دوباره در این زمینه استدلال کرده که به دلیل این که افساد فی‌الارض جز قوانینی است که به حدود شرعی بازمی‌گردد و عطف به ماسبق می‌شود، مشمول حکم اعدام خواهد شد. هفته گذشته دیوان عالی کشور آقای طاهری را خواسته و ایشان به دیوان عالی کشور منتقل شده‌اند و سخنان ایشان بدون حضور وکیل توسط قضات دادگاه استماع شده است.
به همین دلیل ما منتظر تصمیم نهایی دیوان عالی کشور درباره این پرونده هستیم. در پرونده آقای طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد. ضمن این که از دادگاه خواسته این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر این که افراد مورد ادعا آسیب دیده‌اند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چقدر است. به همین دلیل باید همه این مسائل مشخص شود.
وضعیت وصیتنامه آیت‌ا... هاشمی هنوز مشخص نشده است؟ آیا در این زمینه جزئیات جدیدی در دست نیست؟
صالح‌ترین فرد برای اظهار نظر در این زمینه خانواده آیت‌ا... هاشمی و به خصوص مهندس محسن هاشمی است. عملکرد آقای محسن هاشمی در این زمینه نیز همراه با تدبیر و عقلانیت بوده است. ایشان حتی عنوان کردند که خاطرات آیت‌ا... هاشمی را بدون هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری منتشر نخواهند کرد. در نتیجه خانواده آیت‌ا... هاشمی با تدبیر و سیاستی که در پیش گرفته‌اند مسأله وصیتنامه و خاطرات ایشان را حل خواهند کرد و در این زمینه بهتر است دیگران اظهار نظر نکنند تا وضعیت پیچیده‌تر از گذشته نشود. در این زمینه تنها مرجع نهایی اظهار نظر خانواده آیت‌ا... هاشمی خواهد‌بود.
چرا برخی از افراد خانواده آیت‌ا... هاشمی و به خصوص خانواده فائزه هاشمی ممنوع‌الخروج شده‌اند؟
بر اساس ماده۱۶ قانون گذرنامه هر زمان که قاضی خروج کسی را به مصلحت نداند می‌تواند، وی را ممنوع‌الخروج کند. به نظر من این ماده قانونی باید اصلاح شود. شرایط به شکلی شده که برخی از قضات بدون این که به کسی پاسخگو باشند برخی از مقامات را ممنوع‌الخروج می‌کنند. استدلال این قضات نیز این است که ممکن است دشمن از وضعیت شما سوءاستفاده کند که این استدلال بیش از آن که بر امور متقن استوار باشد مبتنی بر حدس و گمان است. در نتیجه به نظر من این ماده قانون باید اصلاح شود. با این وجود فعلا هیچ اقدام قانونی برای رفع این معضل نمی‌توان انجام داد.
وضعیت پرونده مهدی هاشمی به چه صورت است؟ آقای محسن هاشمی به تازگی عنوان کرده‌اند که روند اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی پس از درگذشت آیت‌ا... هاشمی تاحدودی کند شده است. آیا جزئیات جدیدی از این پرونده در اختیار دارید؟
ما در زمان حیات آیت‌ا... هاشمی برای اعاده دادرسی اقدام کردیم و اعاده دادرسی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. با این وجود سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند که اعاده دادرسی رد شده است و به همین دلیل نیز ما هر چه در این زمینه پیگیری کردیم، به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم. پرونده مهدی هاشمی دارای پیچیدگی‌های خاص خود بود و به همین دلیل ما تلاش کردیم بهترین تصمیم را برای اعاده دادرسی این پرونده اتخاذ کنیم. این در حالی است که مهدی در زندان است و تلاش می‌کند از وقت خود در زندان به صورت مطلوب استفاده کند و به همین دلیل به امور فرهنگی و کمک به زندانیان می‌پردازد.
مسائلی اخیرا درباره رئیس دولت اصلاحات مطرح شده، ارزیابی شما چیست؟
اغلب مسائلی که مطرح می‌شود مبنای حقوقی ندارد. در صورتی می‌توان برای کسی محدودیت قائل شد که اتهام او در دادگاه تأیید و حکم صادر شده باشد. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده و هیچ دادگاهی اتهام ایشان را تأیید نکرده است.
ارسال به تلگرام بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی گزارش خطا 0منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۱۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند